السياسة التحريرية

هرم التحقق من المصادر ثلاثي المستويات.

لضمان الدقة الواقعية، تعتمد أبحاثنا على هرم محدد لتوثيق الأدلة:

المستوى الأول (السجلات الرسمية والتشريعات): القوانين الاتحادية والقرارات الوزارية والسجلات العامة الرسمية الصادرة عن هيئات الرقابة، مثل هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات (SCA)، وسلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، وسلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) في سوق أبوظبي العالمي.

المستوى الثاني (الوثائق التعاقدية المباشرة): الاتفاقيات القانونية الصادرة عن الوسطاء، بما في ذلك شروط الخدمة، واتفاقيات فتح الحساب، وإفصاحات المخاطر. لا نعتمد أبداً على الشعارات التسويقية كمصادر إثبات.

المستوى الثالث (التحليلات الاقتصادية): الدراسات والأبحاث المعتمدة والبيانات الاقتصادية التي توفر سياقاً عاماً للأسواق.

منهجية تدقيق الحقائق والمراجعة التحريرية.

تخضع كافة الأدلة ومراجعات الشركات لمراجعة منهجية وفق معايير موقع BinaryOptionsUAE قبل النشر. يشمل التدقيق مطابقة الاسم القانوني للشركة، والتحقق من التراخيص المعلنة في السجلات الرسمية، ومراجعة شروط السحب والعمولات، والتأكد من وضوح تحذيرات المخاطر.

سياسة وضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي (AI).

قد نستعين بأدوات الذكاء الاصطناعي في تنظيم بنية النصوص والمساعدة في الصياغة اللغوية والتنسيق. ومع ذلك، يُحظر تماماً على أنظمة الذكاء الاصطناعي توليد حقائق مالية، أو تحديد تقييمات للوسطاء، أو اختلاق مصادر وروابط. يجب التحقق يدوياً وبشرياً من كل معلومة وسجل تنظيمي ورقم مالي بالرجوع للمصادر الأولية.

التصحيحات وتحديث البيانات.

عند اكتشاف أي خطأ واقعي أو تغير في شروط الوسيط، نقوم بتحديث الصفحة ومراجعة تاريخ التحقق فوراً. يتم توثيق التعديلات الجوهرية وفقاً لما تنص عليه سياسة التصحيحات التحريرية.

الاستقلالية التحريرية والتسويق بالعمولة.

تساعد إيرادات العمولة على استمرار الموقع، لكنها لا تمنح أي وسيط ميزة أو حصانة من تحذيرات المخاطر أو الفحص الرقابي. الوسيط غير المرخص محلياً في الإمارات يتم تصنيفه بكل شفافية كمنصة خارجية غير مرخصة محلياً بغض النظر عن أي شراكة تجارية.